ابطال اجراییه یا عملیات مربوط به دستور موقت و تامین خواسته: خواهان تامین خواسته قانونا موظف است ظرف مدت 10 روز پس از صدور قرار تامین خواسته، و یا 20 روز از تاریخ صدور دستور موقت، اقدام به طرح دعوای اصلی نمایند، در غیر این صورت به تقاضای خوانده، قرار و دستور صادره لغو خواهدشد ودر حالتی که تامین خواسته و دستور موقت پس از ابلاغ اجراییه، اجرا شود، می توان اجراییه صادره در این خصوص را نیز ابطال کرد. ابطال اجراییه به دلیل اعتراض شخص ثالث: اشخاص ثالث که خودشان یا نماینده آنها در مراحل دادرسی منتهی به صدور حکم شرکت نکرده اند می تواند نسبت به حکم صادره اعتراض کنند و درخواست توقف عملیات اجرایی و یا ابطال اجراییه را طرح کنند. چگونه این دعوا را مطرح نماییم؟ ابطال اجراییه معمولا با تقدیم دادخواست صورت می پذیرد و باید در دادگاهی ارائه گردد، که اجراییه را صادر کرده است. البته در این دادخواست باید محکوم له را به عنوان خوانده، طرف دعوا قرار داد و طرح دعوا علیه مرجع صادر کننده حکم، وجاهت قانونی ندارد. در مواقعی که اجراییه به اشتباه صادر شده است و باعث تضییع حقوق محکوم علیه یا شخص ثالث گردیده و از این حکم ضرر و زیانی به او وارد شده است، محکوم علیه یا شخص ثالث می توانند همزمان با دادخواست ابطال اجراییه، تقاضای اعاده وضع به حالت سابق، یعنی جبران خسارت هایی که از حکم ناشی شده و برگرداندن حقوق از دست رفته محکوم علیه را نیز از دادگاه تقاضا نمایند. ابطال اجرائیه به اجراییه صادره از اداره ثبت چگونه اعتراض کنیم؟ این اعتراض را باید در دو صورت مورد بررسی قرار داد، زیرا مراجع رسیدگی در این دو حالت کاملا متفاوت هستند. اعتراض به عملیات اجرایی در ثبت، البته اگر این اعتراض نسبت به نحوه عملیات یا اشتباهات محاسباتی باشد: پس از صدور دستور اجرا، عملیات اجرایی آغاز و دیگر متوقف نمی گردد و متعهد سند، یا هر فرد ذینفع دیگر ، که به شکل عملیات اجرایی اعتراضی داشته باشد، باید اعتراض و شکایت خود را با ارائه ادله و به همراه مدارک و مستندات به رئیس ثبت محل تقدیم و تسلیم نماید و رئیس اداره ثبت مکلف است سریعا نسبت به این عتراض رسیدگی و به صورت مدلل رای صادر کند. رای و نظر رئیس اداره ثبت به شخص معترض ابلاغ میگردد و اگر نامبرده نسبت به تصمیم رئیس ثبت مجددا اعتراض داشته باشد، باید ظرف مهلت 10روز از تاریخ ابلاغ تصمیم، شکایت خود را تنظیم و به ثبت محل و یا هیات نظارت صلاحیتدار تسلیم کند تا این هیات نسبت به شکایت رسیدگی و تصمیم مقتضی را اخذ نماید. رای و نظر هیات نظارت قطعی است. در حالتی که نوع اعتراض به گونه ای باشد که نیازمند رسیدگی قضایی و به صورت ترافعی باشد و یا عملیات اجرایی خاتمه یافته باشد: رسیدگی هیات نظارت در حالتی صورت می گیرد، که عملیات اجرایی به پایان نرسیده باشد. اگر که پرونده در اداره ثبت مختومه اعلام شده باشد، قاعدتا به نظر می رسد که رسیدگی در صلاحیت محاکم دادگستری است. زیرا مطابق با رای وحدت‌ رویه شماره ۷۸۴ـ۱۳۹۸/۹/۲۶ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور که بیان می دارد: نظر به این که طبق ماده ۸ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی، ترتیب شکایت از طرز عمل و اقدامات اجرایی و مرجع رسیدگی به آن و به طور کلی آنچه برای اجرای اسناد رسمی لازم است طبق آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی که مصوب ریاست قوه قضاییه است و ماده ۱۶۹ این آیین نامه، مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت از عملیات اجرای ثبت را رئیس ثبت محل تعیین نموده و در مواردی که ثالث نسبت به مال توقیف شده ادعای حق نماید این امر مانع از مراجعه او به دادگاه صالح و اقامه دعوی برای اثبات حقانیت خود نیست. اعتراض شخص ثالث را، در این شرایط در صلاحیت محاکم دادگستری قرار داده است. همچنین مطابق اصل159 قانون اساسی، دادگاه های دادگستری مرجع عمومی و رسمی تظلمات است و این صلاحیت عام می باشد، ولی صلاحیت رییس اداره ثبت، صلاحیتی خاص و استثنایی است که باید در موضع نص تفسیر گردد. بنابراین در حالتی که موضوع مورد شکایت نیاز به رسیدگی قضایی داشته باشد یا عملیات اجرایی آن خاتمه یافته باشد، از صلاحیت رییس ثبت خارج بوده و در صلاحیت محاکم دادگستری قرار می گیرد. در این حالت است که معترض باید دادخواست ابطال اجراییه یا عملیات اجرایی را در دادگاه طرح نماید. اعتراض و شکایت نسبت به اجراییه، الزاما باید به طرفیت شخصی اقامه شود که تقاضای اجراییه نموده است نه ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی تنظیم‌کننده اجراییه.



:: بازدید از این مطلب : 58

|

امتیاز مطلب : 60

|

تعداد امتیازدهندگان : 12

|

مجموع امتیاز : 12